كتاب الإمامة العظمى - الريس

الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة - الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكية - ص: 219

قال الليث: «إني لأرجو أن يرفع الله مالكًا بكل ما سوَّد درجةً في الجنة».

وخالف هذا كلَّه ابنُ بكير، فقال: ما ضُرب إلَّا في تقديمه عثمان على علي؛ فسعى به الطالبيون حتى ضُرب.

قيل لابن بكير: «خالفتَ أصحابك؛ هم يقولون ضُرِب في البيعة».

قال: «أنا أعلم من أصحابي».

وقال أحمد بن صالح: «إنما ضُربَ مالك في الطلاق قبل النكاح، كان لا يراه ثم رآه».

قال أبو داود: «ولم يصنع أحمد شيئًا».

وقال ابن كنانة: «ضُرب في أيمان السلطان أنها لا تلزم، وفي دفع الصدقات إليهم» (١).

إذا تبين هذا فلا يصحُّ الجزمُ بأن مالكًا أفتى بهذا الخروج لأنه لا يرى بيعة المكره، فلا دليلَ على ثبوت قولِ عدم بيعةِ المكره لمالكٍ وأنه سببُ ضربهِ؛ لأنه لا مستندَ صحيح لذلك، وقد تنازعَ الناسُ في سببِ ضربهِ؛ وأيًّا كان فمن المعلوم أنَّ مالكًا يقرُّ بالخلافة لأبي جعفر المنصور والهادي - كما تقدم - فلذا لا يصحُّ أن يرجعَ سببُ الضرب لما يتنافى مع إقراره بالخلافة.

---

(١) ترتيب المدارك (٢/ ١٣٤).
لما انتهيت من ضعف القصة وقفتُ على كلامٍ مؤيد لذلك في كتاب «ضوابط معاملة الحاكم» للدكتور خالد الظفيري - وفقه الله - بواسطة حول الخروج (٢/ ٢٢)؛ فاستفدتُ منه النقل من كتاب ترتيب المدارك.