للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى:١١]، ولما كان الشكر يتعين على القليل والكثير على المنعم عليه سواء كان الرب المنعم أو العبد أبان - صلى الله عليه وسلم - أن المطلوب شكر القليل والكثير من العبد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير) لأنه إذا كان في طبعه جحود النعمة جحد القليل والكثير لا أن عدم شكر القليل سبب لعدم شكر الكثير فإن الواقع على شكر الكثير أبلغ عند الطبع فربما شكره من لا يشكر القليل والمراد أن من لا يشكر القليل لا يوفق لشكر الكثير أو المراد أن من لا يشكر القليل لا يعطى الكثير فعبر بنفي المسبب عن نفي السبب لأن الله تعالى يقول: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧] ويحتمل أن شكره للكثير لا يعتد به ولا يقبل إذا لم يشكر القليل وقوله: (ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله) أي من طبعه وعادته كفران نعمة الناس كان طبعه عدم شكر نعمة الله أو أن الله لا يقبل شكره له إذا لم يشكر الناس (والجماعة) أي اجتماع المسلمين فيما شرع فيه الاجتماع على صلاة أو جهاد وحج ودعاء وعلى طعام وغيره. (بركة) أي يبارك الله تعالى لهم فيما يجتمعون عليه. (والفرقة) أي تفرقهم عما دعوا إلى الاجتماع إليه. (عذاب) أي سبب له. (هب) (١) عن النعمان بن بشير)، فيه أبو عبد الرحمن الشامي أورده الذهبي في الضعفاء (٢)، وقال الأزدي: كذاب.

٣٣٨٤ - "التدبير نصف العيش، والتودد نصف العقل، والهم نصف الهرم، وقلة العيال أحد اليسارين". القضاعي عن علي (فر) عن أنس.

(التدبير) قال الدواني: التدبير إعمال الروية في أدبار الأمور وعواقبها ليتقن الأفعال وتصدر على أكمل الأحوال، والمراد النظر في عواقب الأمور المتعلقة


(١) أخرجه البيهقي في الشعب (٩١١٩)، حسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠١٤)، والصحيحة (٦٦٧).
(٢) انظر المغني (٢/ ٧٩٥). وقد ورد في الأصل "الأزهري" بدل الأزدي، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>