للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام إمام الكلام وفيه إثبات الشفعة للجار وليس المراد أنه أحق من الخليط بل ممن هو دونه على أنه قيل: المراد بالجار الخليط ولذلك تأوله نافيها في حقه. (ن ع حب) عن أنس (حم د ت) (١) عن سمرة قال الترمذي: حسن صحيح انتهى. لكن قال ابن حزم: قال ابن حبان والدارقطني: أخطأ الترمذي إنما هو موقوف على الحسن انتهى.

٣٥٥٩ - "جار الدار أحق بالشفعة". (طب) عن سمرة.

(جار الدار أحق بالشفعة) وكذلك غير الدار من الأطياب ونحوها في أحقية الجار (طب) (٢) عن سمرة) ضعفه الهيثمي وغيره.

٣٥٦٠ - "جار الدار أحق بالدار من غيره". ابن سعد عن الشريد بن سويد.

(جار الدار أحق بالدار من غيره) أي من شفيع غيره، غير الخليط لما علم من دليله أنه أقدمهم ويحتمل أن المراد أحق من المشتري غيره وأنه إعلام للمالك أن لا يبيع داره حتى يؤاذن جاره كما ثبت ذلك في الأحاديث لعلها تأتي. (ابن سعد (٣) عن الشريد بن سويد).

٣٥٦١ - "جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، وخالطوا الحكماء". (طب) عن أبي جحيفة.

(جالسوا الكبراء) أي الشيوخ الذين لهم التجارب وقد سكنت حدتهم لتتأدبوا بآدابهم وتتخلقوا بأخلاقهم أو أراد من له رتبة في الدين وإن كان صغيراً. (وسائلوا العلماء) أي باحثوهم عن أمور الدين والمراد العاملون وفي إبراز


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨) عن سمرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٨٩).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٢٦) رقم (٦٩٤١)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٨٨).
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٥١٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>