تخصيصه معلوم من قاعدة الشرع. (حم تخ د)(١) عن أبي الدرداء) قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف وقال الزركشي: روي من طرق في كل منها مقال وقال المصنف في الدرر: الوقف به أشبه، (والخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي برزة)، (وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس) قد أشار المصنف بتعدد طرقه ومخرجيه إلى دفع زعم الصغاني وضعه وقوله فيه ابن أبي مريم كذوب أبطله الحافظ العراقي بأنه لم يتهمه أحد بكذب.
(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٤، ٦/ ٤٥٠)، والبخاري في التاريخ (١٨٥٣)، وأبو داود (٥١٣٠)، والخرائطي في اعتلال القلوب (١/ ١٨١) رقم (٣٦٩)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٩)، والبيهقي في الشعب (رقم ٤١١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ٣١٦) عن عبد الله أنيس، وقال ابن عساكر: هذا حديث منكر بهذا الإسناد وفيه غير واحد من المجاهيل، وانظر: فيض القدير (٣/ ٣٦٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٨٨)، والضعيفة (١٨٦٨).