للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوقت وعلى إطلاق الشيء المفضَّل عليه بالأعمال الفاضلة. (د هب) (١) عن ابن عباس) سكت عليه أبو داود ورده عبد الحق بأن فيه عمارة بن ثوبان ليس بالقوي، وقال ابن القطان (٢): فيه مجهولان.

٣٩٧٣ - "خياركم أحسنكم قضاء للدين". (ت ن) عن أبي هريرة.

(خياركم أحاسنكم) وفي رواية بالإفراد والإقران جائزان قال الكرماني: خياركم يحتمل أنه مفرد وأنه جمع فإن قلت: كيف يخبر عن المفرد بالجمع؟ قلت: اسم التفضيل المقصود به الزيادة على من أضيف إليه يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له. (قضاء) أي للدين بالإيفاء وعدم المماطلة والزيادة على ما في ذمته فإنه قاله - صلى الله عليه وسلم - حين استقرض ورد خيراً مما أخذ وذلك من مكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وذلك من القرض لجر منفعة فإنه إنما هو المشروط في أصل القرض من زيادة في كم أو وصف فإنه المحرم. (ت ن) (٣) عن أبي هريرة) قال: استقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورد خيراً منه ثم ذكره، والحديث أخرجه الشيخان وإليهما نسبه المصنف في الدرر (٤) وقال العراقي: متفق عليه.

٣٩٧٤ - "خياركم خيركم لأهله". (طب) عن أبي كبشة.

(خياركم خياركم لأهله) أي لزوجاته وأرحامه ومن يصدق عليه الاسم أنه أهله أي من خياركم كما أسلفناه أول هذا الحرف. (طب) (٥) عن أبي كبشة) هو


(١) أخرجه أبو داود (٦٧٢)، والبيهقي في الشعب (٤٢٢٠)، وفي السنن (٣/ ١٠١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٦٤)، وصححه في الصحيحة (٢٥٣٣).
(٢) انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢١).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٨٢، ٢٢٦٠، ٢٢٦٣، ٢٤٦٥)، ومسلم (١١٦٠)، والترمذي (١٣١٧)، والنسائي (٤/ ٤٠).
(٤) الدرر المنتثرة (ص: ٢٢٢).
(٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٤١) (٨٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>