للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله قد عصم الأموال والدماء والأعراض ثم جعل الشهداء دلائل أخذ ما حكم تعالى بأخذه فيها فهم في الحقيقة أدلة له تعالى يصبهم لأخذ ما حرمه إلا بحقه فالمأخوذ عليهم التحرّي والتورع عن اقتطاع أنها شهادتهم وعدم بذل الشهادة إلا عند حاجتهم وطلبها ولذا قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] فالشاهد به تقتطع الأموال وتسفك الدماء وتباح الأعراض وهي عمدة ما حرمه الله، وتورعه أهم المطلوبات للشارع فإنه أمين الله تعالى وقد علم تعالى أنه يخلق من يتساهل في ذلك غاية التساهل حتى صار العامة يتقارضون الشهادات يشهد هذا لهذا باطلا فإذا احتاج إليه قضاة ذلك ومن سبر أحوال الناس ويعلو بالنظر في شيء من خصوماتهم رأى العجب العجاب فليعلم الناظر أنه لا يكثر الشارع التحذير من أمر وتكرر الذم له إلا وقد علم أنه يتساهل الناس فيه فبالغ - صلى الله عليه وسلم - في الإبلاغ. (م) (١) عن أبي هريرة).

٤٠٣٨ - "خير أمتي الذين لم يعطوا فيبطروا، ولم يمنعوا فيسألوا". ابن شاهين عن الجذع (ح).

(خير أمتي الذين لم يعطوا) مبني للمجهول أي لم يوسع الله عليهم الأرزاق ومحط رحال الخيرية قوله: (فيبطروا) أي فيتفرع عن إعطائهم بطر النعمة وكفرها. (ولم يمنعوا) أي الرزق الذي يقوم بهم. (فيسألوا) أي يطلبوا الناس أرزاقهم ويريقوا ماء وجوههم وهو محل الإعلام بالخيرية وفي الحقيقة أنه من أعطي الكفاف فلا بطر ولا سؤال مع القناعة. (ابن شاهين (٢) عن الجذع) بفتح الجيم والذال المعجمة وعين مهملة أنصاري اسمه ثعلبة بن زيد.


(١) أخرجه مسلم (٢٥٣٤).
(٢) أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٤٣٧)، والمحاملي في أماليه (١/ ٤٠٦)، وانظر فيض القدير (٣/ ٤٨٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>