كتاب التنوير شرح الجامع الصغير

حرف الألف - حرف الهمزة - ج: 1 - ص: 357

ذلك، وقوله إلا على هدى تصريح بأنه إذا وقع الإجماع من الأمة كان على الحق فهو أصرح من أحاديث (لن يجمع الله أمتي على ضلالة) إذ ليس في هذا أنها تجمع على هدىً، وقد بحث بعض المحققين على استدلال أهل الأصول بأحاديث "لن يجمع الله أمتي على ضلالة" (١) حيث جعلوا دليلاً لحقية الإجماع فقال: لا دليلَ فيه إلا على عدم ضلالها (٢) وليس هو المدعي فهذا الحديث المذكور في الكتاب يبين المراد (حم عن أبي ذر) (٣) رمز المصنف لصحته وتعقبه الشارح وقال: ليس بصحيح، فإنه من رواية ابن عياش عن أبي البختري قال الهيثمي: إن أبا البختري ضعيف.

١٦٣ - " اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبدٌ أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتَّى ترجع (ك) عن ابن عمر" (صح).

(اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤسهما) وهو من جاوز المكان إذا تعداه وقد علم إنما قبل من الأعمال صعد به إلى السماء {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: ١٠] فالمقبول مرفوعٌ، والمردود موضوعٌ، فقوله: (لا تجاوز) كناية عدم القبول أو عدم إسقاط الواجب إلا أنه ذهب العلماء إلى أنهما

---

(١) رواه الترمذي (٢١٦٧) والحاكم: ١/ ١١٥ من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود (٤٢٥٣) وأحمد في "مسنده" ٦/ ٣٩٧ من حديث أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن ماجه (٣٩٥٠) والحاكم: ١/ ١١٦ من حديث أنس، ورواه أحمد: ٥/ ١٤٥ من حديث أبي ذر، ورواه الحاكم: ١/ ١١٦ من حديث ابن عباس، وفي كلها مقال، لكن يتقوى بها الحديث. انظر: المقاصد الحسنة (ص ٤٦٠). قال الشيخ الألباني عن رواية الترمذي: صحيح. انظر: صحيح الجامع (١٨٤٨).
(٢) ورد في الحاشية الآتي: يقال: هو ملازم للحق؛ لأن الحق والضلال ضدان، فإذا لم يكونوا على ضلالة فهم على الحق فليتأمل.
(٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ١٤٥) وقال الهيثمي (١/ ١٧٧): فيه البختري بن عبيد بن سلمان وهو ضعيف، وقال الألباني في ضعيف الجامع (١٣٦)، والسلسلة الضعيفة (١٧٩٧): موضوع.