للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنى بترهيبه من الإقدام على شراء الوقف، وكانت نصيحة الصنعاني سبباً في ترك الخليفة مال وقف وادي شعوب وقفاً كما هو (١).

٢ - ومن ذلك نعيه على انتشار النذور والذبح على القبور والقباب والمشاهد، وذلك حيث يقول: "أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات، فلا كلام في تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه، إنه من أعظم المحرمات، وإنه الذي كان يفعله عُبَّاد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهذا هو بعينه الذي كان عليه عُبَّاد الأصنام" (٢).

وغيرها من المواقف المضيئة للصنعاني، ومن ذلك -أيضًا-: نعيه على الهادوية تحريم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي، وتقريره أن المعتبر في الكفاءة هو الدين، وقرر أنه ليس مذهباً للإمام الهادي وإنما نشأ هذا القول -من بعده- في أيام الإِمام أحمد بن سليمان ... (٣).

وهكذا نرى أن العصر الذي عاش فيه الصنعاني كان عصراً مضطرباً من الناحية السياسية والثورات الطائفية، وكان للصنعاني الأثر الكبير في العمل على إصلاح عصره.


(١) انظر: نشر العرف (٢/ ٢١ - ٢٤).
(٢) انظر: سبل السلام (٤/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٣) انظر: سبل السلام (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>