للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العرف أمر زائد على حقيقته الذي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم بحسب الحقيقة إلا به، ونوزع بأن لفظ الشارع يحمل على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع (١). (ك (٢) عن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي.

٨٢٢٤ - "من حسن إسلام المرء تركه مالاً يعنيه. (ت هـ) عن أبي هريرة (حم طب) عن الحسين بن علي، الحاكم في الكنى عن أبي بكر، الشيرازى عن أبي ذر (ك) في تاريخه عن علي بن أبي طالب، (طس) عن زيد بن ثابت، ابن عساكر عن الحارث بن هشام (صح) ".

(من حسن إسلام المرء تركه مالاً يعنيه) بفتح حرف المضارعة: من عناه الأمر إذا تعلقت عنايته به وكان من قصده وارادته والذي لا يعنيه هو الفضول كله على اختلاف أنواعه وهو شامل للأفعال والأقوال ومفهومه أن من قبح إسلام المرء أخذه في ما لا يعنيه وهذا حديث جليل جامع نافع يدخل تحته كل أحوال العبد. (ت هـ عن أبي هريرة)، قال في الأذكار (٣): وهو حسن، (حم طب عن الحسين بن علي) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني ثقات. (الحاكم في الكنى عن أبي بكر الشيرازى عن أبي ذر (ك) في تاريخه عن علي بن أبي طالب، طس (٤) عن زيد بن ثابت) سكت عليه المصنف،


(١) وانظر كذلك فتح الباري (٢/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٢١٧)، وابن خزيمة (١٥٤٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٢٩٧)، وصححه في الصحيحة (٣٩٩٤).
(٣) الأذكار (ص: ٣٣٤).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجة (٣٩٧٦) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (١/ ٢٠١)، والطبراني =

<<  <  ج: ص:  >  >>