للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من حدث بحديث) أي حديث كان عن أي قائل (فعطس) بالبناء للفاعل وأن العاطس المحدث ويحتمل بالبناء للمفعول وهو الذي رأيناه مضبوطًا على ما قوبل على خط المصنف وأنه أعم من ذلك (فهو) أي الحديث (حق) كأنه لما كان الله تعالى يحب العطاس كما سلف إذا وقع ما يحبه الله عند التحدث دل على أن المقام ليس مقام كذب وأما إذا كان العاطس المحدث فأظهر لأنه لا يخرج من فيه ومن دماغه ما يحبه الله ويكرهه في حين واحد وكأنه يؤخذ منه أن من تثائب عند حديثه أنه كذب لأن الله يكره التثاؤب كما سلف إلا أنه لا مجال للقياس في هذه الأمور التي هى كالخواص للأشياء لجهل العلة ولذا قلنا كأنه (الحكيم (١) عن أبي هريرة) سكت عليه المصنف وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من الطريق التي أخرجه منها الحكيم فإنه أخرجه من رواية معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وإن كان في اللفظ خلاف يسير ثم قال الطبراني لا نعرفه يروى عن النبي- صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، وقال الهيثمي: فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف انتهى. وعزاه النووي في الأذكار (٢) لأبي يعلى ثم قال: كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية بن الوليد ففيه خلاف وأكثر الأئمة الحفاظ يحتجون بروايته عن الشاميين انتهى وزعم بعضهم أنه باطل لأنه كم من راو للناس كذبا وباطلًا يتفق عنده العطاس ورد عليه الزركشي فقال: إذا صح الإسناد وليس في العقل ما يأباه وجب تلقيه بالقبول.

قلت: غايته يكون أغلبيا وقال ابن الجوزي: إنه موضوع ورد الأئمة عليه


(١) أخرجه الحكيم في نوادر الأصول (٣/ ٥)، والطبراني في الأوسط (٦٥٠٩)، وأبو يعلى (٦٣٥٢)، والبيهقي في الشعب (٩٣٦٥)، وانظر المجمع (٨/ ٥٩)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٥٦): موضوع، وقال في السلسلة الضعيفة (١٣٦): باطل.
(٢) الأذكار (ص ٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>