كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب بالذكر عقب الصلاة - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 77

فتخرج له مسألته مني شيئًا، وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته" (١) رواهما مسلم (٢).

وقد ذكر بعض العلماء هذا في المسألة المحرمة، وفي حديث أبي سعيد، مرفوعًا: "فمن يأخذ مالًا بحقه، فيبارك له فيه، ومن يأخذ مالًا بغير حقه، فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع" متفق عليه (٣).

قال في "الفروع": ويتوجه عدول من أبيح له السؤال، إلى رفع قصة، أو مراسلة، قال مطرف بن الشِّخِّير فيمن له إليه حاجة: ليرفعها في رقعة، ولا يواجهني بها، فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة؛ وكذا روي عن يحيى بن خالد بن بَرْمَك (٤)، وتمثل فقال: [من الكامل]

ما اعتاضَ باذلُ وجهه بسؤاله ... عوضًا ولو نالَ الغِنى بسؤال

وإذا السؤال مع النوال وَزَنْتَه ... رجحَ السؤال وخفَّ كلُّ نوال (٥)

---

(١) جاء على هامش الأصل المخطوط: "هنا نقص، فليراجع الحديث". ا. هـ. قلت: لا نقص في الحديث الذي أورده الشارح -رحمه اللَّه-، وهو كذلك في "صحيح مسلم".
(٢) رواه مسلم (١٠٣٨)، كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة.
(٣) رواه البخاري (١٣٩٦)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على اليتامى، ومسلم (١٠٥٢)، كتاب: الزكاة، باب: تخوف من زهرة الدنيا، واللفظ له.
(٤) هو أبو علي يحيى بن خالد بن بَرْمَك، وزير هارون الرشيد، ومؤدبه، كان المهدي قد ضمَّ هارون الرشيد إليه، وجعله في حجره، فلما استخلف هارون، عرف ليحيى حقه، وكان يعظمه، وإذا ذكره، قال: أبي، وجعل إصدار الأمور وإيرادها إليه، إلى أن نكب هارون البرامكة، فغضب عليه، وأدخله الحبس إلى أن مات سنة (١٩٠ هـ). انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب (١٤/ ١٢٨).
(٥) البيتان منسوبان إلى علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، كما في "ديوانه" (ص: ١٥٤). كما نسب إلى محمد بن عبد اللَّه المؤدب، كما ذكر ابن حبان في =