كتاب الإمامة العظمى - الريس

التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدع - فائدة: الإجماع بعد خلاف حجة وإجماع - ص: 37

الدليل الثاني:

أن الأدلة أمرت بالسمع والطاعة مع وجود المعصية عند الحاكم.

والفرقُ بين هذا الدليل والذي قبله: أنَّ هذا الدليل أخَصُّ؛ فقد نصَّ على السمع والطاعة مع ذكره للمعصية، كمثل حديث عبادة المتقدِّم، فقد استثنى أن يُرى منه الكفر البواح، فدلَّ على أنه إذا وقعت منه المعاصي الكبائر والصغائر يُسمَعُ ويُطاع له؛ لأنها ليست كفرًا، ومثله حديث سلمة بن يزيد الجعفي المتقدِّم، فقد نصَّ على السمع والطاعة مع وجود الظلم منهم، ومثله حديث عوف بن مالك المتقدم، فقد نصَّ على السمع والطاعة مع وجود المعصية منهم.

الدليل الثالث:

الأدلة التي أمرت بالصبر على ظُلم الحاكم وجَوره، مع أنه بظُلمه صار حاكمًا ظالمًا فاسقًا، من هذه الأدلة ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنكم سَتلقَون بعديْ أَثَرة، وأمورًا تنكرونها»، قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «تؤدُّون الحقَّ الذي عليكم وتسألونَ الله الذي لكم» (١).

وقال في حديث أسيد -رضي الله عنه-: «فاصبروا حتى تلقَوني على الحوض» (٢).

ومنها ما أخرج الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ رأى من أميرهِ شيئًا يكرهُه، فليصبرْ عليه، فإنه مَنْ فارقَ الجماعة شبرًا، فماتَ إلَّا ماتَ ميتةً جاهلية» (٣).

---

(١) أخرجه البخاري (٣٦٠٣)، ومسلم (١٨٤٣).
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٩٢)، ومسلم (١٨٤٥).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩).