للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث يراد به بدعة الضلال، والعمل هنا عام لكل عمل ابتدع فيه أو بكل عمل عمله مبتدع، ولو كان على سنة فلا يقبل لابتداعه في غيره، ويدل لهذا حديث حذيفة مرفوعًا: "لا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صلاة ولا صوماً ولا صدقةً ولا حجاً ولا صرفاً ولا عدلاً" أخرجه ابن ماجة (١) (حتى) يدع (يترك) بدعته ونفي القبول نفى الإثابة أو للإجزاء سيأتي فيه التحقيق، وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الابتداع, ولقد عم الابتداع في كل ذرة من ذرات الدين، ولا يزال كل يوم في مزيد، فإن لله وإن إليه راجعون (٥ بن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس) (٢) رمز المصنف لحسنه على رمز ابن ماجة، إلا أنه من رواته بشر بن الحناط عن أبي زيد عن المغيرة عن بن عباس قال في (الميزان) (٣): أبو زيد والمغيرة لا يعرفان انتهى.

قلت: ورمز المصنف خلاف الصواب. وابن أبي عاصم هو ابن الحافظ الكبير الإمام أبو عمر بن النبيل بن أبي عاصم الشيباني الزاهد قاضي أصبهان، سمع من خلائق وله الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة، قال ابن أبي حاتم: صدوق ذهبت كتبه في البصرة في فتنة الزنج، فأعاد من حفظه خمسين ألف


(١) أخرجه ابن ماجه (٤٩)، وفيه محمد بن محصن كذاب كما قال ابن معين وأبو حاتم وقال البخاري: منكر الحديث وقال الدارقطني يضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال (٦/ ٦٣) وقال الحافظ في التقريب (٦٢٦٨)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٤٩٤): موضوع. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٠) هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٥٠) وابن أبي عاصم في السنة (٣٩) والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ١٨٥)، وقال البوصيري في الزوائد (١/ ١١)، هذا إسناد ورجاله كلهم مجهولون قاله الذهبي في الكاشف، وقال أبو زرعة لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٤٥) هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه مجاهيل وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٩) وفي السلسلة الضعيفة (٢/ ١٤٩).
(٣) انظر: ميزان الاعتدال (٧/ ٤٣٩)، وذكر هذا الحديث، ونقل عن ابن أبي زرعة قال: لا أعرف أبا زيد ولا شيخه ولا بشرًا، وانظر الجرح والتعديل (٩/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>