للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار". (د) عن أنس.

(ثلاث من أصل الإيمان) أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعها وفسرها بقوله: (الكف عمن قال "لا إله إلا الله") أي الكف عن دمه وماله وعرضه. (ولا نكفره بذنب) [٢/ ٢٣٤] أي لا يجعل كافراً بذنب ارتكبه وزيادة قوله: (ولا نخرجه من الإِسلام بعمل) للتأكيد أو لإفادة أنه لا يكفر بالذنب ولا يقال إنه ليس بمسلم ولا يقال لا يصفه بكفر ولا إسلام أو يكون كالإعلام بأنه يأتي من يخرج المسلم بالعمل القبيح كالخوارج، وفيه رد على من يكفر بالتأويل أشد رد. (والجهاد) أي للكفار والبغاة أي اعتقاد هذا هو الخصلة الثالثة. (ماض) ماض أي ثابت مستمر. (منذ بعثني الله) أي أمرني به وذلك بعد هجرته - صلى الله عليه وسلم - لأنه لم يأمر به من أول بعثته فهذه مدة ابتداء شرعيته ومدة انتهائها. (إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال) وليس بعده جهاد لأنه لا يكون بعده إلا خروج يأجوج ومأجوج ولا يطاق قتالهم بل يهلكهم الله بالنغف كما تقدم. (لا يبطله) أي يسقط وجوبه. (جور جائر) أي جور إمام المسلمين وخليفتهم الذي إليه أمر الجهاد وبيده عقد لواء الأجياد فإن كان جائرًا وجب الجهاد معه لأعداء الإِسلام. (ولا عدل عادل) استطراد وإلا فهو معلوم أنه لا يسقط بعدل عادل إنما الذي يتوهم سقوطه مع الجائرين وإرشاد إلى أنه لا فرق في وجوبه بين الأمرين وأنه كما يجب على العادل يجب مع الجائر وتقدم الكلام. (والإيمان بالأقدار). (د) (١) عن أنس) فيه يزيد بن أبي نُشْبَة بضم النون لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال المزي وغيره (٢).


(١) أخرجه أبو داود (٢٥٣٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٣٢).
(٢) انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٥٤) والتقريب (٧٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>