كتاب التنوير شرح الجامع الصغير

حرف الألف - حرف الهمزة - ج: 1 - ص: 297

بين الأنبياء" وأخذ من ذلك العلماء النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم على معين وهذا الحديث يدل على فضله على من ذكر فإن قوله (ثم قال) أي الله تعالى (وعِزَّتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجي) دال على تفضيله عليهما.

قلت: لعله كان النهي قبل إعلام الله له أنه سيد ولد آدم، أو أنه نهى عن التفضيل إذا كان يؤدي إلى الانتقاص بالمفضول، أو أنه نهى عن التفضيل في حق النبوة والرسالة، فإن رسل الله في ذلك على حد سواء، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والكرامات والخصوصيات والرتب، وأمور زائدة، ولذلك كان منهم الرسل، وأولوا العزم، ومنهم من رفعه الله مكانًا عليًّا، أفاده القاضي عياض (١).

قلت: وهذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار للأمة بأن الله تعالى فضله على من ذكره تحدثا بنعمة الله التي أمره الله أن يحدث بها، ويجوز لنا التفضيل بهذا الدليل، وهو دليل للجواب الأول.

(هب (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه؛ لأنه تعقبه مخرجه البيهقي، وقال: تفرد به مسلمة الخشني وهو متروك، والحمل فيه عليه، وجزم ابن الجوزي بوضعه، وتعقب بأن مجرد الضعف والترك لا يوجب الحكم بالوضع.

---

=وروي من طرق مختلفة مطولة ومختصرة، بلفظ "لا تفضّلوا .. ". انظر: العلل للدارقطني (٨/ ٦٧) وفتح الباري (١٣/ ٤١٤) , وراجع شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١٧١)، بتحقيق الألباني.
(١) انظر الشفا (١/ ١٧٤).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (١٤٩٤)، وقال: ومسلمة بن علي هذا ضعيف عند أهل الحديث، وقال الحافظ في التقريب (٦٦٦٢): متروك. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٥٥٠)، وقال المناوي (١/ ١٠٩) حكم ابن الجوزي بوضعه وقال: تفرد به مسلمة الخشني وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب (٦٦٦٢) والحمل فيه عليه ونوزع بأن مجرد الضعف أو الترك لا يوجب الحكم بوضعه أهـ. وتعقبه أحمد الغماري في "المداوي" (١/ ١١٩)، وقال: ومع كونه انفرد به -مسلمة- فإنه اضطرب في إسناده فمرة قال: كما سبق ومرة قال: عن زيد بن واقد، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٩٠) والسلسلة الضعيفة: (١٦٠٥) موضوع.