كتاب التنوير شرح الجامع الصغير

حرف الهمزة - الهمزة مع الراء - ج: 2 - ص: 255

حجر بعد نقله الأقوال: والأولى ما قاله [١/ ٢٤٧] الكرماني أنه حذف المفعول من حدث فدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير لازماً أي أنه إذا أوجد ماهية التحديث كذب.

قلت: يريد أنه نزل منزلة اللازم فلا يلاحظ له مفعول أصلاً.

قلت: ولابد من تقييد هذا بأن يراد إذا حدث في أمور الدين مثلاً فإنه قد يصدق في حديثه عن نفسه وعن ولده وعن خاصته فإن قوله تعالى حكايته عن المنافقين إنهم {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} [البقرة: ١٤] كلام صادق قد حدثوا به عن أنفسهم.

الخامس: أنه محمول على من غلبت عليه هذه الخصال تهاوناً واستخفافاً بها وبأمرها فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد في الغالب.

قلت: وهذا قريب واعلم أن هذا الإشكال وارد على تقدير كون اللام في المنافق جنسية وقيل هي عهدية وأنها في معنى أو في منافقي عصره - صلى الله عليه وسلم - وتمسك القائل بهذا بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك قال الحافظ ابن حجر: لا يثبت منها شيء يتعين المصير إليه (١) (حم ق ٣ عن ابن عمرو بن العاص) (٢).

٩١١ - "أربع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار، وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب, وحين يشتهي، وحين يغضب. وأربع من كن فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله الجنة: من آوى مسكيناً، ورحم الضعيف، ورفق بالمملوك، وأنفق على الوالدين الحكيم عن أبي هريرة (ض) ".

(أربع من كن فيه حرمه الله على النار) أي جعله ممنوعاً منها وتحريم النار

---

(١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتب مسلم للقرطبي (١/ ٢٤٩ - ٢٥١)، وفتح الباري (١/ ٩٠ - ٩١) و (٥/ ٣٧٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٨)، والبخاري (٣٤) ومسلم (٥٨) وأبو داود (٤٦٨٨) والترمذي (٢٦٣٢) والنسائي (٨/ ١١٦) عن ابن عمرو.