كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب الزكاة - باب زكاة العروض - ص: 187

[باب زكاة العروض]

إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.

فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها (١).

وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.

ولا يعتبر ما اشتريت به.

وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.

---

(١) القول الثاني في المسألة: أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة ...
فهناك فرقٌ بين شخصٍ يجعل [الشيء الذي يملكه] رأس مالٍ يتجر به، وشخصٍ عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه؛ فالصورة الأولى فيها الزكاة - على القول الراجح -، والثانية: لا زكاة فيها.
أما على ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فإنه لا زكاة في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنةً للتملك.