كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب البيع - باب الشفعة - ص: 379

[باب الشفعة]

وهي: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه (١) بعوضٍ مالي (٢) بثمنه الذي استقر عليه العقد.

فإن انتقل بغير عوضٍ (٣)، أو كان عوضه صداقًا أو خلعًا (٤)، أو صلحًا عن دم

---

(١) في هذا التعريف نظرٌ؛ لأن الشفعة - حقيقةً - انتزاع الحصة، وليس استحقاقًا؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروطٍ.
فالصواب أن يقال في التعريف: (الشفعة: انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه ... إلى آخره) دون أن يقال: (استحقاق).
(٢) إذا انتقل بغير عوضٍ على وجهٍ اختياري - كالهبة -؛ فظاهر كلام المؤلف - بحسب المفهوم - أنه لا شفعة ... ، والصحيح أن فيها الشفعة ...
والذي نرى: أنه كلما خرج الشقص بالاختيار فإن للشريك أن يأخذ الشفعة؛ سواءٌ كان العوض ماليا أو غير مالي، فإن كان العوض ماليا فواضحٌ أنه يأخذه بعوضه، وإن كان غير مالي قدر بقيمته في السوق.
(٣) القول الراجح: أنه إذا انتقلت بغير عوضٍ؛ فإن كان قهريا فلا شفعة، وإن كان اختياريا ففيه الشفعة.
(٤) [إن كان عوضه صداقًا]؛ فالقول الراجح: أن له أن يشفع ... ، ويأخذه الشريك المشفع بقيمته؛ بمعنى أنه يقوم ويؤخذ بقيمته؛ سواءٌ زاد على مثل مهر المرأة أو نقص أو ساوى ...
[وكذلك في الخلع]؛ فالصحيح: أنه يشفع؛ لأن القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجهٍ اختياري؛ ففيه الشفعة بأي حالٍ من الأحوال ... ، وتكون القيمة بالتقويم.