كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب البيع - باب العارية - ص: 370

مؤونة ردها، لا المؤجرة.

ولا يعيرها (١)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.

وإن أركب منقطعًا للثواب: لم يضمن.

وإذا قال: (أجرتك)، قال: (بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة (٢)، وبعد مضي مدةٍ: قول المالك (٣) بأجرة المثل (٤).

وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال: (بل غصبتني)، أو قال: (أعرتك)، قال: (بل أجرتني والبهيمة تالفةٌ)، أو اختلفا في رد: فقول المالك (٥).

---

(١) لكن إذا علم أن المالك يأذن ... ؛ فله أن يفعل، وكل إنسانٍ يعلم من صاحبه الرضا بتصرفه، فلا حرج عليه أن يتصرف.
(٢) [لكن] مع يمينه.
(٣) مع يمينه.
(٤) يقبل [قول المالك] بالنسبة للمدة الماضية، ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة.
(٥) كل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا كان هناك بينةٌ فالبينة قاضيةٌ على كل شيءٍ.