كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب البيع - باب الشفعة - ص: 384

ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.

والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيلٍ مليءٍ.

ويقبل في الخلف مع عدم البينة: قول المشتري (١)، فإن قال: (اشتريته بألفٍ) أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر (٢)، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت (٣).

وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع (٤).

---

(١) يجب هنا أن ننتبه إلى شيئين:
الأول: كل من قلنا: (القول قوله) فلا بد من يمينه.
الثاني: أن لا تكون دعواه مخالفةً للعرف، فإن كانت مخالفةً للعرف سقطت.
(٢) القول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر؛ وجب الأخذ به.
وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان.
(٣) الصواب أن نقول في التعبير: (المدعى عليه الشراء)؛ لأنه لم يثبت أنه مشترٍ فلا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: (بكم بعت؟) فإن قال: (بعت بألفٍ)؛ فإن الشفيع يأخذه بألفٍ.
(٤) إلا فيما ادعى البائع البيع وأنكر المشتري؛ فإن الشفيع ليس له عهدةٌ على المشتري.