كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة - ص: 74

ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما.

وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً (١): لم يتبع أحدهما الآخر (٢).

ويتبع المقلد أوثقهما عنده.

ومن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ: قضى إن وجد من يقلده (٣).

ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةٍ (٤)، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.

ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ (٥).

---

(١) أي: قال أحدهما: إن القبلة هنا - ويشير إلى الشمال -، والثاني يقول: القبلة هنا - ويشير إلى الجنوب - ... ، أما إذا اختلفا في جهةٍ واحدةٍ؛ بأن اختلفا في الانحراف في جهةٍ واحدةٍ؛ فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر؛ مثل: أن يتجها إلى الجنوب، لكن أحدهما يميل إلى الغرب، والآخر يميل إلى الشرق.
(٢) إن كان المجتهد حين اجتهد، واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه؛ صار عنده ترددٌ في اجتهاده، وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه؛ فعلى المذهب: لا يتبعه ... ، والصحيح: يتبعه.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه يقضي ولو أصاب ... ، وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ ... ، وهذا القول أصح.
(٤) الصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاةٍ؛ ما لم يكن هناك سببٌ.
(٥) أفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعين كالظهر؛ فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا ... فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحةٍ ... ، والذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه.