كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

باب الشين - فصل الشين والباء - ج: 2 - ص: 249

قوله: {ورباع} [النساء: ٣]

وثانيها: عكسه، وهو بسط الكلام، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيءٌ} [الشورى: ١١] إذ لو قيل: ليس مثله شيءٌ. لكان أظهر للسامع.

ثالثها: لنظم الكلام، كقوله تعالى: {أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا قيمًا} [الكهف: ١ و ٢]

والقسم الثاني من حيث المعنى فقط، وذلك في أوصاف الباري تعالى، وأوصاف القيامة. فإن تلك الصفات لا تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه إذ لم يكن من جنس ما نحسه.

القسم الثالث وهو المتشابه من جهتهما معًا ينقسم خمسة أقسام: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥]. الثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣] الثالث من جهة الزمان كناسخ والمنسوخ نحو قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: ١٠٢]

الرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها كقوله تعالى: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر} [البقرة: ١٨٩]، وقوله: {إنما النسيء زيادةٌ في الكفر} [التوبة: ٣٧] فإن من لا يعرف عادة أهل الجاهلة في ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية الكريمة. الخامس من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط النكاح والصلاة. ويعلم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام كتفسير قتادة؛ المحكم: الناسخ، والمتشابه: المنسوخ. وقول الأصم: المحكم: ما اتفقوا على تأويله، والمتشابه ما اختلفوا في تأويله وقول بعضهم: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور كـ {ألم} و {وطسم} و {حم عسق}، إلى غير ذلك.

قال الراغب: ثم المتشابه على ثلاثة أضربٍ؛ ضربٍ لا سبيل للوقوف عليه