وهو حديث موضوع كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٣٢) وغيرهما. (٢). (١/ ١٩٤). (٣) قال العلامة علي بن سلطان محمد القاري في «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول» ص ٩٠ - ٩١: «ولا يخفى وجه الغرابة - أي غرابة هذا القول الذي قاله القرطبي - فإن الحديث إذا كان ضعيفا باتفاق المحدّثين، وموضوعا عند المحقّقين، ومحققا للكتاب عند المفسّرين؛ كيف يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم في «الصحيح» ومناقضا لما سبق مما كاد أن يكون متواترا في التصريح؟! أو كيف يمكن أن يكون ناسخا، والنسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام، وإنما هو في مختصات الإنشاء والأحكام»؟! (٤) أخرجه مسلم (٢٠٣). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٨) والنسائي في «الكبرى» (٦ /رقم: ١١٦٤٩) والطبراني في «الكبير» (٧ / رقم: ٦٣١٩، ٦٣٢٠). من طريق: داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي به، لكن ليس فيه هذا اللفظ. وإنما أخرجه بهذا اللفظ المذكور؛ أحمد في «المسند» (١/ ٣٩٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠ /رقم: ١٠٠١٧) والبزار (١٧٥/ ٢٤٧٨/٤) - كشف - من طريق: سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم البناني، عن عثمان، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود به مرفوعا، وفيه قصة ابني مليكة. وإسناده ضعيف لأجل عثمان بن عمير؛ وهو: «ضعيف». وعلى كل حال فالحديث صحيح بالشواهد، وإسناد الذي قبله صحيح، كما في «المشكاة» (٣٩/ ١ - ٤٠/ ١١٢). (٦) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٥١٥) بعد ذكر قول القرطبي هذا؛ «وهذا كله متوقّف على صحّة الحديث، فإذا صحّ فلا مانع منه، والله أعلم … ».