للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اشار إلا ذلك المصنف، كما تراه آنفاً.

والحديث أخرجه الدارقطني (ص ٦٥) ، وكذا الطحاوي (١/٥١) ، والبيهقي

(١/٢٠٦) من طرق عن محمد بن ثابت ... به.

وقد حاول البيهقي رحمه الله تقوية هذا الحديث؛ تعصباً لمذهبه! عفا الله

عنه، فقال:

" وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، فقد

رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر. والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن

عمر إنما هو التيمم فقط. فأما هذه القصة؛ فهي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشهورة برواية أبي

الجهيم بن الحارث بن الضمًةِ وغيره. وثبت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن

ابن عمر: أن رجلاً مر ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه. إلا أنه

قصر بروايته. ورواية يزيد بن الهاد عن نافع ... أتم من ذلك "!

قلت: ثم ساقها من طريق المؤلف، وهي في الكتاب الآخر (رقم ٣٥٥) ، وليس

فيها ذكر الذراعين ولا الضربتين. ثم قال البيهقي:

" فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدي؛ إلا أنه حفظ فيها

الذراعين، ولم يثبتها غيره، كما ساق هو وابن الهاد الحديث بذكر تيممه، ثم رده

جواب السلام، وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به "!

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف؛ فإنه يجعل الرواية الصحيحة المجردة

مما تفرد به محمد بن ثابت شاهداً لحديثه، ثم يقول:

" إلا أنه حفظ فيها للذراعين ولم يثبتها غيره "!

فكيف يجوز أن يقال في حق زيادة في قصة- تفرد بها ضعيف مثل ابن ثابت-:

إنه حفظها؟! مع مخالفته لابن الهاد والضحاك بن عثمان، وهما ثقتان أحفظ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>