" أخرجه أبو داود مرفوعاً من حديث الفريابي عن الأوزاعي. وذكر ابن القطان
أن أبا داود قال بإثره: إن الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه. وقال: نهاني أحمد
ابن حنبل عن رفعه. فقال عيسى بن يونس الرملي: نهاني ابن المبارك عن رفعه،
فهذا يقتضي ترجيح الوقف، وأنه ليس بتقصير من بعض الرواة- كما زعم
البيهقي-. على أن مدار الحديث موقوفاً ومرفوعاً على قرة؛ وقد ضعفه ابن معين.
وقال أحمد: منكر الحديث جداً. ولهذا قال ابن القطان: لا يصح موقوفاً ولا
مرفوعاً ".
قلت: وهذا هو الحق، وإن كان الاختلاف في رفعه لا يضر؛ لأن قول
الصحابي: (سنة) في حكم المرفوع، كما هو مقرر في الأصول. وقول الترمذي:
" هذا حديث حسن صحيح "!
تعقبه المنذري في ادمختصره " بقول الإمام أحمد الذكور آنفاً، وقول الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم، فقد اسْتشْهد بقُرّة بن عبد الرحمن "!
مردود بما تقدم، وإن وافقه الذهبي!
ويبدو أنه كان قد غرني تصحيحه للحديث وكذا الترمذي؛ فأوردته في " صفة
الصلاة "! فالان قررت حذفه من الطبعة الرابعة منه إن شاء الله تعالى.
[١٩٣- باب إذا أحدث في صلاته يستقبل]
١٨١- عن مُسْلِمِ بن سلام عن علي بن طلْقٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إذا فسا أحدكم في الصًلاة؛ فلينصرف فليتوضأ، ولْيُعِدْ صلاتهُ ".
(قلت: إسناده ضعيف، وقد مضى بإسناده ومتنه في " الطهارة " (٢٧)) .