قال أبو داود: " إذا تنازع الخبران عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُنظر بما أخذ أصحابه ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير المطلب- وهو
ابن عبد الله بن المطلب ابن حنطب الخزومي- وهو صدوق؛ لكنه كثير التدليس
والأرسال، كما قال الحافظ، وقد عنعنه- كما ترى-.
وقد أعل بعلل أخرى، والعلة الحقيقية ما أشرنا إليه من التدليس.
والحديث أخرجه الترمذي (٨٤٦) ، والنسائي (٢/٢٦) ، والطحاوي (١/٣٨٨)
وابن الجارود في "المنتقى" (٤٣٧) ، وابن حبان (٩٨٩) ، والحاكم (١/٤٥٢) ،
والبيهقي (٥/١٩٠) ، وأحمد (٣/٣٦٢) كلُهم عن يعقوب بن عبد الرحمن
الإسكندراني ... به. وقال الترمذي:
" هذا حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر ". وقال النسائي:
" عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك ".
قلت: إنما العلة التدليس. وفي مقابل ذاك الإعلال قول الحاكم والذهبي:
" صحيح على شرط الشيخين "!!
[٤٢- باب في الجراد للمحرم]
٣٢١- عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" الجراد من صيد البحر ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته ميمون هذا. وبه أعله البيهقي فقال: " هو
غير معروف ". والمنذري فقال: " لا يحتح بحديثه ". وقد ضعفه المصنف مع