ثم الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد في "المسند" بإسناد
صحيح (٣١٢٦) عن ابن سيرين:
أن جنازةً مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس؛ فقال
الحسن لابن عباس: قام لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فقال: قام وقعد. وليس بعد هدْا
بيان في اللقاء والسماع ".
وأقول: نعم؛ لولا أنه يرِد عليه أمران اثنان:
الأول: لا نسلمُ بصحة الإسناد بذلك إلى الحسن، لأن قول الراوي: عن ابن
سيرين: أن جنازة ... يشعر بأن ابن سيرين أرسل الخبر ولم يُسْنِدْه عن الحسن.
الثاني: أنه لو صح ذلك عن الحسن؛ فالحسن مدلس، والمدلس لا يحتج
بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا مفقود هنا.
وثالثاً وأخيراً: أن الشيخ أحمد توهّم أن الحسن في رواية "المسند" هو:
البصري. وليس كذلك؛ بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب؛ كما ذكروا في
ترجمة ابن سيرين، ولم يذكروا له رواية عن البصري مطلقاً؛ فسقط بذلك توهيم
أحمد شاكر للأئمة. والحمد لله على توفيقه.
على أن المرفوع من الحديث صحيحٌ له شواهد كثيرة، أحدها من حديث ثعلبة
ابن عبد الله- أو: عبد الله بن ثعلبة-، وهو في الكتاب الآخر (١٤٣٤) .
[٢١- باب في تعجيل الزكاة]
٢٢- باب في الزكاة؛ هل تحمل من بلدٍ إلى بلد؟
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]