كتاب ضعيف أبي داود - الأم

٦- من كتاب النكاح - ١٢- باب في الرضخ عند الفصال - ج: 2 - ص: 201

" حديث حسن صحيح ". كذا قال. وأشار البيهقي إلى إعلاله بالاضطراب

فقال عقبه:

" وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقيل

عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه. والصواب: الحجاج بن الحجاج عن أبيه.

قاله البخاري ".

ثم رأيت المعلق على "مسند أبي يعلى" (١٢/٢٢١- ٢٢٢) قال:

" إسناده صحيح، حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي ... وثقه ابن

حبان والعجلي، فلا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في "تقريبه "

مجهول ".

كذا قال! وفيه ما يأتي.

أولاً: الذي وثقه العجلي غير الذي وثقه ابن حبان، فقال العجلي:

" الحجاج بن الحجاج، مدني تابعي ثقة ". ولم يزد.

وقال ابن حبان (٤/١٥٣- ١٥٤) :

" حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي الحجازي، يروي عن أبيه وأبي هريرة.

روى عنه عروة بن الزبير ".

قلت: وهو صاحب هذا الحديث كما ترى، فيبدو أنه غير الذي وثقه العجلي؛

لأنه لم ينسبه إلى جده، وعلى التفريق بينهما جرى الحفاظ كالبخاري في

"التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح "، والمزي في "التهذيب "، والحافظ في

"تهذيبه "، وصنيع المصحح المشار إليه، إما أن يوافقهم على التفريق، فعليه حينئذ

أن يثبت أن الموثق من العجلي هو راوي هذا الحديث؛ ودون ذلك خرط القتاد، وإماً

أن يخالفهم فما هي الحجة؟!