للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس ... قوْلهُ، ولم يذكر فيه: أبا العالية، ولم يرفعه ". وقال البيهقي: " قال أبو

عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا

شيء. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس ... قوله، ولم يذكر فيه

أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة ". وقال الدارقطني:

" تفرد به أبو خالد عن قتادة؛ ولا يصح ". قال المنذري في " مختصره ":

" وذكر ابن حبان البسْتِيُّ أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ، فاحش الوهم،

يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدى في هذه الصناعة علم أنها

معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم

بالمعضلات؟! وذكر أبو أحمد الكرابيسيّ الدالانيّ هذا، فقال: لا يتابع في بعض

أحاديثه. وسئل أبو حاتم الرازي عنه؟ فقال: صدوق ثقة. وقال الإمام أحمد: لا

بأس به. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال البيهقي: فأما هذا

الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ، وأنكر سماعه من

قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. ولعل الشافعي رضي الله عنه وقف على

علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد. هذا آخر كلامه. ولو فرِض استقامه حال

الدالاني؛ كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده، والاضطراب ومخالفه الثقات:

ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين ".

إذا علمت ذلك؛ فلا تغتر بقول صاحب " التاج " (١/٩٥) :.

" رواه أبو داود والترمذي بسندٍ مستقيم "!

ومن الغريب: أنه قلما يخالف المذكورين؛ فلما خالفهما؛ حاد عن الصواب،

وذلك أنني رأيته لا يحسن هذه الصناعة!

ولعله قلد في ذلك المحقق أحمد محمد شاكر، فقد ذهب في تعليقه على

" المحلى " إلى تحسين الحديث! ولكنه رجع عنه في تعليقه على " الترمذي " إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>