وقال العجلي: " حديث منكر ") .
إسناده: حدثنا سليمان بن داود: ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد.
قال أبو داود: " وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً.
لأنهم أهل بيته؛ وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع
عن عكرمة عن ابن عباس ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الجهالة والاضطراب والضعف المبين آنفاً وهو
خلاصة ما حققته على هذا الحديث في "الإرواء" (٢٠٦٣) ؛ فأغنى عن الإعادة.
وحديث ابن جريج الذي علقه المصنف- وقال: " إن حديث الباب أصح منه "-،
هو من حصة الكتاب الآخر (١٩٠٦) ، وفي ذلك إشارة إلى أنه خلاف ما قال
المصنف، أعني: أنه أصح من حديث الباب، وذلك لأن بعض بني أبي رافع قد
توبع عليه؛ فارتقى الحديث بذلك إلى مرتبة الحسن، كما هو مبين هناك.
واعلم أن الدارقطنيّ أخرج الحديث من رواية المصنف بإسناده المتقدم عن نافع
ابن عجير ... ، وقال عقبه:
" قال أبو داود: وهذا حديث صحيح ".
ونقله المنذري عنه دون أن يعزوه إليه، ثم رده بقوله:
" وفيما قاله نظر؛ فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طُرقه ضعيفة، وضعفه أيضاً
البخاري ". وتعقبه ابن القيم فقال:
" وفيما قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال- بعد
روايته-: هذا أصح من حديث ابن جريج ... ، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده
صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف- وهذا ضعيف أيضاً-، فهذا أصح