كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي

حرف العين - (٣٣٤) مسند عبد الله بن مسعود - ج: 5 - ص: 127

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سألَ وله ما يُغنيه جاءت يوم القيامة خُدوشًا أو كُدوحًا في وجهه". قالوا: يا رسول اللَّه، وما غناه؟ قال: "خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب" (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا نصر بن باب عن الحجّاج عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سألَ مسألةً وهو عنها غنيٌّ جاءت يوم القيامة كُدوحًا في وجهه. ولا تَحِلُّ الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عِوَضُها من الذهب" (٢).

(٤١٤٩) الحديث الحادي والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد ابن السِّماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيَّب بن رافع عن عبد اللَّه بن مسعود قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشتروا السَّمَك في الماء، فإنّه غَرَر".

قال أحمد: وحدّثنا به هُشيم عن يزيد ولم يرفعْه (٣).

---

(١) المسند ٦/ ١٩٤ (٣٦٧٥). وضُعّف إسناده من أجل حكيم. ومن طرق عن سفيان أحرجه النسائي ٥/ ٩٧، وابن ماجة ١/ ٥٨٩ (١٨٤٠)، وأبو داود ٢/ ١١٦ (١٦٢٦)، والترمذي ٣/ ٤٠، ٤١ (٦٥٠، ٦٥١) قال الترمذي: حديث حسن، وتكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وفي أبي داود وابن ماجة والترمذي أنّه قيل لسفيان: شعبة لا يروي عن حكيم، فقال: حدّثَناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد. وهو في مسند أبي يعلى ٩/ ١٣٨ (٥٢١٧). وينظر تخريج محقّقي المسندين.
(٢) المسند ٧/ ٤٣٩ (٤٤٤٠)، والمعجم الكبير ١٠/ ١٢٩ (١٠١٩٩). وإسناده ضعيف لضعف نصر من باب، وتدليس الحجّاج. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٣٠: وقال: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلّا الحجّاج بن أرطاة. وجعله محقّقو المسند حسنًا، وإسناده ضعيفًا.
(٣) المسند ٦/ ١٩٧ (٣٦٧٦) ونقل محقّقو المسند في الحاشية: وحدّثنا به هشيم. . عن نسخة مخطوطة، وذكر البغدادي في التاريخ ٥/ ٣٦٩ رواية هشيم، وكذلك الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٠٩ (١٠٤٩١). وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢١٤، وقال: غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلّا من حديث ابن حنبل. وذكر البيهقي في السنن ٥/ ٣٤٠ أن فيه إرسالًا بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه. قال: ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه: أنّه كره بيع السمك في الماء. وقال في المجمع ٤/ ٨٣: رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا، والطبراني في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد محمد بن السِّماك، ولم أجد من ترجمه، وبقيّتهم ثقات.