للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن موهب (١) عن أبي هريرة قال:

راح عثمان إلى مكّة حاجًّا، ودخَلَتْ على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأتُه، فبات معها حتى أصبح، ثم غدا عليه رَدْعُ الطِّيب ومِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرة مُفْدَمة (٢)، فأدرك النّاسَ بمَلَلٍ قبلَ أن يروحوا، فلمّا رآه عثمان انتهرَه وأفّفَ وقال: أَتَلْبَسُ المُعَصْفَرَ وقد نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال له عليُّ بن أبي طالب: إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنْهَهُ ولا إيّاك، إنما نهاني (٣).

(٥٢٩٦) الحديث الخامس والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمّه قال: أخبرني صالح بن أبي فَروة أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أنّه سمع أبان بن عثمان يقول: قال عثمان:

سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأيتَ لو كان بفِناء أحدكم نهرٌ يجري، يغتسل منه كلّ يومِ خمسَ مرّات، ما كان يُبقي من دَرَنه؟ " قالوا: لا شيء. قال: "فإن الصلواتِ تذْهبُ الذنوب كما يُذهِبُ الماءُ الدَّرَنَ" (٤).

(٥٢٩٧) الحديث السادس والأربعون: حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: وجدْتُ في كتاب أبي: حدّثنا محمد بن بشر حدّثنا عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن الأسود عن حُصَين بن عمر عن مخارق بن عبد اللَّه بن جابر الأحمسي عن طارق عن عثمان بن عفّان قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشَّ العربَ لم يدخلْ في شفاعتي، ولم تَنَلْه مودّتي" (٥).


(١) هكذا في الأصل ونسخ المسند. وقد تركه الشيخ شاكر كما هو، وبيّن صوابه في التعليق، ونسب الخطأ للراوي الزبيري. أما محقّقو المسند فصوّبوه إلى: حدّثنا عبيد اللَّه يعني ابن عبد الرحمن بن موهب. . عمّي عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب. لأن الحديث قد شاع على هذا الوجه المقلوب، ولكنهم جعلوا الخطأ من النسّاخ لا من محمد بن عبد اللَّه الزبيري.
(٢) المفدم: المشبع حمرة.
(٣) المسند ١/ ٥٤٠ (٥١٧). ومحقّقو المسند على تضعيف الإسناد، والشيخ شاكر صحّحه على ما فيه من خطأ. وينظر ما قالوه فيه.
(٤) المسند ١/ ٥٤١ (٥١٨)، وابن ماجة ١/ ٤٤٧ (١٣٩٧) قال البوصيري: رجاله ثقات.
وللحديث شاهد في الصحيحين عن أبي هريرة - الجمع ٣/ ٨٠ (٢٢٦٠).
(٥) المسند ١/ ٥٤١ (٥١٩)، والترمذي ٥/ ٨٦٠ (٣٩٢٨) قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلّا من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن مُخارق، وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القويّ. وحكم الألباني على الحديث بأنه موضوع - الضعيفة ٢/ ٢٤ (٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>