تقول لك أمُّ سلمة: يا رسول الله، ألم أَسْمَعْك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصلّيهما،
فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلتِ الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال:
"يا بنت أبي أُميّة، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنّه أتاني أناسٌ من عبدالقيس
بالإسلام من قومهم، فشغَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان ".
أخرجاه (١).
* طريق أخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله الزُّبيريَ قال: حدّثنا عبيد الله
ابن عبد الله بن مَوهب قال: حدّثني عمّي- يعني عبيد الله بن عبدالرحمن بن مَوهب
قال: حدّثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال:
أجمعَ أبي على العمرة، فلمّا حضر خروخه قال: لو دَخَلْنا على الأمير فودَّعْناه، فقلت:
ما شئتَ. قال: فدخلْنا على مروان وعنده نفرٌ فيهم عبدالله بن الزبير، فذكروا الركعتين
اللتين يُصَلّيهما ابن الزبير بعد العصر. فقال له مروان: ممّن أخدْتَهما يا ابن الزُّبير؟ قال:
أخبرَني بهما أبو هريرة عن عائشة. فأرسل مروان إلى عائشة: ما ركعتان يذكر ابنُ الزبير أن
أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يصلّيهما بعد العصر؟ فأرسلت إلينا: أخبرتني أمَّ
سلمة. فأَرسل إلى أمّ سلعة: ما ركعتان زَعَمَت عائشة أنّكَ أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يصَلّيهما بعدَ العصر، فقالت: يَغفِر الله لعائشة، لقد وضَعَتْ أمري على غير موضعه:
صلّى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الظهرَ وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر،
فصلَّى العصر ثم انصرف إليّ وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلتُ: ما هاتان
الركعتان يا رسول الله، أُمِرْتَ بهما؟ قال: "لا، ولكنّهما ركعتان كنتُ أركَعُهما بعد الظهر،
فشغَلَني المالُ حتى جاءَني المؤذِّنُ بالعصر، فكَرِهْتُ أن أدعَهما" فقال ابن الزبير: الله
أكبر، أليس قد صلاهما مرّة واحدة؟ واللَه لا أدَعَهما أبدًا. وقالت أمَّ سلمة: ما رأيتُه
صلاهما قبلها ولا بعدها (٢).
(١) البخاري ٣/ ١٠٥ (١٢٣٣). ومن طريق عبدالله بن وهب أخرجه مسلم ١/ ٥٧١ (٨٣٤).
(٢) المسند ٦/ ٢٩٩ وعبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب، ليس بالقويّ، وهو يروي عن عمّه عبيد الله بن
عبدالله بن موهب- وهذا الأخير مقبول- وليس كما هنا، حيث قلب الإسناد؛ وقد أورده ابن حجر في
الأطراف ٩/ ٤٢٣: تاركًا له بياضًا، فاستدركه المحقق. حدّثنا عبيد الله بن عبدالرحمن بن عبدالله حدّثنا
عبيد الله بن عبدالله بن موهب. وينظر التقريب ٣٧٧، ٣٧٨، وتعليق محقّق الأطراف.
