كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي

حرف الخاء - (١٣١) مسند خويلد بن عمرو أبي شريح الكعبي - ج: 2 - ص: 411

فإن فعلَ شيئًا من ذلك ثم عدا بعدُ فقَتَلَ فله النّار خالدًا فيها مُخَلَّدًا" (١).

(١٦٢٨) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وهب بن جرير قال: حدّثني أبي قال: سمعْتُ يونس يُحَدِّثُ عن الزهريّ عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر: أنّه سمع أبا شُريح الخُزاعي ثم الكَعبيّ وكان من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول:

أَذِنَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أَصَبْنا منهم ثأرنا - وهو بمكة، ثم أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برفع السَّيف، فلقي رهطٌ منّا رجلًا من هُذَيل في الحرم يَؤمُّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليُسْلِمَ، وكان وَتَرَهم (٢) في الجاهلية، فكانوا يطلبونه فقتلوه، وبادروا أن يَخْلُصَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيأمَنَ، فلمّا بلغ ذلك رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غَضِبَ غضبًا شديدًا، وقال: واللَّه ما رأيتُه غضبَ غضبًا أشدَّ منه. فسعَيْنا إلى أبي بكر وعمر وعليّ نستشفعهم، وخَشِينا أن نكونَ قد هَلَكْنا. فلمّا صلّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قام فأثنى على اللَّه عزّ وجلّ بما هو أهلُه، ثم قال: "أمّا بعدُ، فإن اللَّهَ هو حرَّمَ مكّةَ ولم يُحَرِّمْها النّاسُ، وإنّما أحلَّها لى ساعةً من النّهار أمسِ، وهي اليومَ حرامٌ كما حرَّمَها اللَّه عزّ وجلّ أوَّلَ مرّة. وإنّ أعْتى (٣) النّاس على اللَّه عزّ وجلّ ثلاثة: رجل قتلَ فيها. ورجلٌ قتلَ غيرَ قاتله. ورجلٌ طلبَ بِذَحْلٍ في الجاهلية. وإنّي واللَّه لأَدِيَنّ (٤) هذا الرجلَ الذي قَتلْتُم" فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).

(١٦٢٩) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا صفوان قال: حدّثنا عبد اللَّه ابن سعيد عن أبيه عن أبي شريح عن عمرو الخزاعي قال:

---

(١) المسند ٤/ ٣١ وهو من طرق عن ابن إسحق في سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٦ (٢٦٢٣)، وسنن أبي داود ٤/ ١٦٩ (٤٤٩٦)، وشرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٢٦ (٤٩٠٤)، وضعف محقّق المشكل إسناده لضعف سُفيان بن أبي العوجاء، وضعّف الحديث الألباني. لضعف سُفيان، وتدليس ابن إسحق وينظر الإرواء ٧/ ٢٧٨.
(٢) وَتَرهم: قتل منهم.
(٣) أعتى: أشدّ ظلمًا.
(٤) الذَّحْل: الثأر. ولأدِيّن: أي أُؤدّي دِيَته.
(٥) المسند ٤/ ٣١ ورجاله ثقات غير مسلم بن يزيد، وثّقه ابن حبّان، وهو من رجال التعجيل، ولم يذكر فيه أبو حاتم جرحًا ولا تعديلًا. الجرح ٨/ ١٩٩، والثقات ٥/ ٤٠٠، والتعجيل ٤٠٢، وقد روى المؤلف قريبًا منه سابقًا (الحديث الثالث)، ورواه بمعناه ٦/ ٣٨٥، وكلاهما بإسناد صحيح. كما روى ابن حبّان ١٣/ ٣٤٠ (٥٩٩٦) عن ابن عمرو حديثًا قريبًا منه، وصحّح الحاكم جزءًا من حديث أبي شريح بإسناد آخر ٤/ ٣٤٩. وينظر التاريخ الكبير ٧/ ٢٧٧.