كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب البيع - باب الغصب - ص: 375

وإن ربط (١) دابةً بطريقٍ ضيقٍ فعثر به إنسانٌ: ضمن (٢)؛ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، أو عقره خارج منزله.

وما أتلفت البهيمة من الزرع (٣) ليلًا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار؛ إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةً.

---

(١) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه لو أوقفها بلا ربطٍ فلا ضمان عليه ... ، ولكن في هذا الظاهر نظرٌ، والصواب: أن إيقافها كربطها.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريقٍ واسعٍ فلا ضمان عليه، وهذا متجهٌ إذا لم يربطها في طريق المارة، فإن ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريقٍ ضيقٍ؛ [أي] عليه الضمان.
(٣) يفهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكمه؛ فثمر النخل والتين والبرتقال - وغيرها - ... ، وكذلك الأطعمة من حبوبٍ وغيرها ليس هذا حكمها؛ لأن المؤلف خصه بالزرع ...
وهذه المسألة فيها ... أقوالٌ؛ [منها]: أن جميع ما أتلفت من زرعٍ وثمارٍ وأموالٍ: حكمها حكم ما أتلفت من الزرع، وهذا هو المذهب ...
وهذا القول أصح ...
والمذهب - أيضًا -: التفريق بين المفرط في حفظ البهيمة وغير المفرط؛ يعني: أن الإنسان في الليل إذا حفظ البهيمة إما برباطٍ أو قيدٍ أو شبكٍ أو سورٍ، ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبها؛ لأن الرجل لم يفرط، والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون، فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع - مثلًا - أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمان.
وهذا في الحقيقة قد يقال: إنه قولٌ لا بأس به؛ لأن الإنسان لم يفرط ولم يتعد.