كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

كتاب الشهادات - باب موانع الشهادة وعدد الشهود - ص: 668

(اشهد على شهادتي بكذا)، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سببٍ من قرضٍ أو بيعٍ - أو نحوه -.

وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض (١)، ويلزمهم الضمان (٢) دون من زكاهم.

وإن حكم بشاهدٍ ويمينٍ، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

---

(١) لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاصٍ بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرٌ، لكن تجب الدية؛ فصار هنا ينقض من وجهٍ ولم ينقض من وجهٍ آخر.
(٢) [يلزمهم الضمان] إلا في صورتين:
الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوع، فلا يجوز أن يأخذ شيئًا يعتقد أنه ليس له.
الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا نقول: (أنت لم تضمن شيئًا حتى تضمنهما، وما دمت لم تضمن شيئًا لغيرك فلا شيء لك).