كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

باب الخاء - فصل الخاء والراء - ج: 1 - ص: 496

الذي ألزمه وأوجبه. وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة ومال القئ ومال الجزية والغلة وما نقص من الفرائض والأموال.

والخرج: المصدر، والخرج أيضًا من الحساب، وجمعه خروج. وفي الحديث: "الخراج بالضمان" أي أن المشتري إذا اشترى عبدًا مثلًا واستعمله ثم وجد به عيبًا فله رده، وغلته تامة له، لأنه لو هلك هلك في ضمانه، فغلته مقابلة بضمانه وهي الخراج. قال معناه أبو عبيدة، وقال الراغب: أي ما يخرج من مال البائع بإزاء ما سقط عنه من الضمان، والأول أحسن.

والخارجي: ما خرج بذاته عن أحوال أقرانه. ويقال ذلك على سبيل المدح إذا خرج إلى منزله من هو أعلى، ولهذا يقال: فلان ليس بإنسان على طريق المدح كقوله: [من الطويل]

٤٣٦ - فلست بإنسي ولكن لملاك ... تنزل من جو السماء يصوب

وتارة على سبيل الذم كقوله: {إن هم إلا كالأنعام} [الفرقان: ٤٤]. والخرج لونان من بياض وسوادٍ ومنه: ظليم أخرج، ونعامة خرجاء، وأرض مخترجة، أي قطعة منها نابتة وأخرى غير نابتةٍ؛ فهي ذات لونين. والخوارج: غلب على من خرج عن طاعة الإمام.

خ ر د ل:

قوله تعالى: {من خردل} [الأنبياء: ٤٧]. الخردل معروف واحدته خردلة، ويضرب بها المثل في القلة والتلاشي. قال تعالى: {وإن كان مثقال حبة من خردلٍ أتينا بها} [لقمان: ١٥]. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وتنبيه على عدله تبارك وتعالى، وما أحسن ما جاء بذكر المثقال من حبة الخردل بعد ذكر الموازين. وفي الحديث: "ومنهم الخردل" قيل: هو المرمي المصروع. وقيل: المقطع بكلاليب