كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

باب الهمزة المفردة ويطلق عليها الألف - فصل الألف والميم - ج: 1 - ص: 115

وسلامه عليهم بمنزلة اليقظة لا فرق بينهما. وقوله:} وما أمرنا إلا واحدة كلمحٍ بالبصر [[القمر: ٥٠] عبر به عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه فهمنا، وتسعه عقولنا. وعليه قوله:} إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون {[يس: ٨٢]. وقوله:} بل سولت لكم أنفسكم أمرًا {[يوسف: ١٨] عبر به عما تأمر به النفس الأمارة المشار إليها بقوله:} إن النفس لأمارة بالسوء {[يوسف: ٥٣]. وقوله:} أتى أمر الله {[النحل: ١] يعني القيامة. فعبر عنها بأعم أحوالها من أقوالٍ وأفعالٍ. وقوله:} أمرنا مترفيها {[الإسراء: ١٦] أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. وقيل: معناه كثرناهم فبسبب ذلك عصوا وفسقوا، وتنصره قراءة "أمرنا" بالتشديد و"آمرنا" بالمد. وقد منع أبو عمروٍ "أمرنا" بمعنى التكثير، مخففًا غير ممدودٍ، وأثبته أبو عبيدة مستدلاً بقوله عليه الصلاة والسلام: "خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة". المأمورة: الكثيرة النتاج، وهي من أمر الثلاثي. والمأبورة: التي لقحت. والسكة: حديقة النخل. وقد حكي: أمرت المهرة بالتخفيف والقصر؛ فهي مأمورة. وآمرتها بالمد فهي مؤمرة.

وأمر القوم: كثروا، لأنهم لما كثروا صاروا ذوي أمرٍ من حيث إنه لابد لهم من سائسٍ. وقيل في قراءة: أمرنا بالتشديد جعلناهم أمراء، وسلطانهم آمر عليهم يأمر صار أميرًا. وفي الحديث: "آمري جبريل"، أي وليي وصاحب أمري. وقيل: إن كثرة الأمراء سبب في إفساد ...

وقوله:} لقد جئت شيئًا إمرًا {[الكهف: ٧١] أي شيئًا منكرًا، وهو من أمر الأمر، أي كبر وكثر، نحو: استفحل الأمر.

والائتمار: التشاور. وأصله أن الائتمار قبول الأمر، وذلك أن المتشاورين يقبلون أمر بعضٍ بعضًا، ومنه:} إن الملأ يأتمرون بك {[القصص: ٢٠]. قال الأزهري: الباء