كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ت آل زهوي

١٧ - باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس وفي التوبة وبيانها، وفي التائب من هو؟ - فصل - ج: 1 - ص: 67

رسول الله ﷺ يقول: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» (١)

وروى أبو حاتم البستي في المسند الصحيح له عن أبي هريرة ﵁ وأبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيديه» - ثلاث مرات - ثم سكت فأكبّ كلّ رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله ﷺ ثم قال: «ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفق»، ثم تلا: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ﴾ (٢) [النساء: ٣١].

قال الشيخ المؤلف ﵀: فدلّ القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائر، خلافا لمن قال: كلها كبائر، حسب ما بيناه في سورة النساء، وأن الصغائر كاللمسة والنظرة تكفّر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث، ومثله ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» (٣). على هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وهو الصحيح في الباب.

---

(ورجّح العلامة المحدّث أحمد بن محمد شاكر ﵀ في تعليقه على «المسند» رقم (٣٥٦٨) رواية زياد بن أبي مريم، فقال: والراجح أنه عن زياد بن أبي مريم، لأن رواة ذلك أكثر وأحفظ. وسيأتي الحديث من رواية كثير بن هشام، عن عبد الكريم، عن زياد بن الجراح (٤٠١٢). وسيأتي من رواية معمر بن سليمان، عن خصيف، عن زياد بن أبي مريم (٤٠١٤، ٤٠١٦) ومن رواية وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم (٤١٢٤). ورواه ابن ماجه (٢/ ٢٩٢) عن هشام بن عمار، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم» … ثم قال: «ومع كل هذا؛ فلو حفظت رواية من رواه عن زياد بن الجراح لكان صحيحا أيضا، لأن زياد بن الجراح ثقة» ا. هـ.
وقال الدارقطني كما في «تهذيب التهذيب» (١/ ٦٥٤): «زياد بن أبي مريم؛ ثقة، وأما البخاري فجعل اسم أبي مريم؛ الجراح، واختار أنهما رجل واحد. وتبعه على ذلك ابن حبان في «الثقات».
كذا قال ﵀ لكن صنيع البخاري يبيّن لك أنه لم يجعلهما رجلا واحدا، بل فرّق بينهما، فقد ترجم لكل واحد منهما على حدة.
قال المحدث أحمد شاكر ﵀ (٥/ ١٩٥): «والخطأ - في رأيه - واضح - أي الدارقطني - لأن البخاري ترجم زياد بن الجراح قبل هذا بترجمة مستقلة (١/ ٣١٧/٢)، وإنما أراد بما صنع أن يبين اختلاف الرواة في أن الحديث عن هذا أو ذاك».
خلاصة القول؛ أن الحديث صحيح، وهو في «صحيح الجامع» (٦٨٠٢) فلله الحمد والمنة.
(١) أخرجه البخاري (٤٧٥٠) ومسلم (٢٧٧٠) ضمن حديث الإفك.
(٢) الحديث أخرجه النسائي (٥/ ٨) وضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي» رقم (١٥١).
(٣) أخرجه مسلم (٢٣٣).