كتاب ضعيف أبي داود - الأم

٢- أول كتاب الصلاة - ١٣- باب في السرج في المساجد - ج: 1 - ص: 160

" زياد وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما ". انظر " الوهم والإيهام "

(٢/١٨٨/٢) .

قلت: كذا قالوا، ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا، ولم أجد لهم في ذلك

سلفاً من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل، وقد وثق ابني أبي سودة، مروان بن

محمد وابن حبان، والحافظ الهيثمي والعسقلاني، وغيرهما ممن يأتي، ولم يظهر

لي وجه الحكم بالنكارة على الحديث من الذهبي؛ إلا أن يكون هو هذه الزيادة:

" فإن صلاة فيه كاكلف صلاة فيما سواه "، لأن المعروف أن هذا الفضل إنما هو

لمسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما جاء في " الصحيحين " وغيرهما عن جمع من الصحابة،

وقد ذكرنا أحاديثهم بطرقها عنهم مستقصى في " الثمر المستطاب ".

ويظهر لي أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وحديث الباب، لأنه صح أيضاً عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصلاة في مسجده أفضل من أربع صلوات في مسجد بيت

المقدس، فمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل على كل حال، وقد تكلمنا على هذا بزيادة في

الكتاب المشار إليه.

ثم إن ثور بن يزيد لم يتفرد بروايته موصولا، بل تابعه معاوية بن صالح كما

ذكر الحافظ في " الإصابهّ ". وقال النووي في " المجموع " (٨/٢٧١) ما مختصره:

" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، ورواه أبو داود مختصراً بإسناد حسن ".

كذا قال! وإسناد الصنف منقطع كما سبق بيانه، فكيف يكون حسناً؟!

وقال البوصيري في " الزوائد ":

" روى أبو داود بعضه، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح، ورجاله ثقات، وهو

أصح من طريق أبي داود، فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي

سودة، كما صرح به ابن ماجه في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في " المراسيل "،