للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما محمد بن عبد المجيد، فقال الذهبي:

" لا يعرف، ما روى عنه سوى النفيْلِيً ".

وسبقه إلى ذلك ابن القطان. وقال الحافظ في "التقريب ":

"مقبول ".

والحديث سكت النذري في "مختصره " (٣/٢٨٣) عن إسناده، وإنما عزاه

لمسلم والنسائي من حديث أبي مُراوِح عن حمزة بن عمرو-.. بنحوه، وليس فيه

ذكر رمضان صراحة، وإنما يمكن أخذً ذلك منه استنباطاً، كما صنع الحافظ في

"الفتح " (٤/١٤٦) ، ودعمه برواية حمزة هذه، وسكت عنها.

وأما في "التلخيص " فقد وهم فيها وهماً فاحشاً؛ فإنه صرح (٢/٢٠٤) بأنها

رواية صحيحة، وأنه صححها الحاكم! وكل ذلك خطأً.

أما الأول؛ فواضح. وأما الحاكم؛ فإنه أخرجها (١/٤٣٣) من طريق النفيلي،

ولم يصححها، وإنما سكت عنها! وكذلك الذهبي!

ولم يتنبه الشيخ أحمد شاكر رحمه لهذا الوهم؛ فنقل كلام الحافظ- المذكور-

في حاشيته على "المحلى" (٦/٢٥٣) ، وسكت عنه!


= وقال في "التهذيب "- في ترجمة محمد بن حمزة بن عمرو الأسْلمِيً هذا-:
" قلت: ضعفه ابنُ حزم، وعاب ذلك عليه القُطْبُ الحلبى؛ وقال: لم يُضعفْه قبله أحد! انتهي.
وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله ".
كذا قالوا، ولعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى:
وتضعيف ابن حزم له في "المحلى" (٦/٢٥٠) - وضعف أباه أيضاً- قد رُد عليه فيه. وربما
يشير بذلك لما قاله ابن حجر في "التهذيب " عن القطب الحلبي؛ لا سيما وأنه قال في
"الصحيحة" (٤/٩٠) إن محمد بن حمزة الأسلمي من رجال مسلم، فيه كلام لا يضر. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>