كتاب المجموع اللفيف

الفصل الأول من المجموع اللفيف - مسألة في أحكام الساكنين إذا التقيا: - ص: 290

والساكنان في مفعول من بنات الواو والياء، نحو: (مقول، ومبيع) ، فالمحذوف منهما على مذهب الخليل وسيبويه، الواو الزائدة [١] دون العين، لأن الواو [١٠٦ ظ] الزائدة مجتلبة في الكلام، فلما احتيج إلى الحذف حذفت، وردّت الكلمة إلى أصلها، والأخفش يرى أن المحذوف العين، ويحتجّ بأنّ الحركة أو الحذف إذا احتيج إلى أحدهما كان بالأول دون الثاني، إلا أن يعرض بما يمنع من ذلك، ولا مانع، فألزم أن يكون (مبوع) ، فذكر أنّ الواو انقلبت ياء، لأنّ الياء التي هي عين لما كسر لها الضمة المنقولة من العين إلى الفاء، حذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصادفت الكسرة واو مفعول وهي ساكنة، فقلبت ياء، وهذا عند النحويين نقض لأصله، لأنه لا يرى قلب الضمة كسرة في مثل هذا من الآحاد، وإنما يراه في الجموع، لأن الجمع أثقل من الواحد، فالتزم التخفيف. ويقول في جمع أبيض (بيض) ، ولو بنى فعلا من البياض لقال: (بوض) ، فقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، وهو رأي أبي العباس المبرد، وكان يقول:

(معيشة) مفعل لا غير، ولا يرى ما رآه الخليل وسيبويه من النحويين أن تكون (مفعلة) فقلب حركة العين إلى الفاء، وقلبت كسرة، ويرى سيبويه والخليل أن: (فيلا وديكا) ، يكونان فعلا على اللفظ، وفعلا على التقدير الذي ذكرناه، ومفعول من ذوات الواو، ويلزمه الاعتلال ولا غير، لنقل الواو وبنات الياء قد جاء فيها الاعتلال بالإتمام، فقيل: (مخيط ومخيوط) لحقه الياء، ولم يأت الإتمام في بنات الواو إلا في حرفين: (مسك مذووف، وثوب مصوون) ، [١٠٧ و] وإنما أعلّ: (مقول) ولم يعلّ:

(قؤول) ، لأنا لما أعللنا الواو في (مقؤول) ألقينا الحركة على الساكن، و (قؤول) متحرك ما قبلها، فلم يجز الإعلال، وإذا جمعنا (قؤولا) أعللنا الجمع بالتسكين، لأنّ مثاله من غير المعتل قد يسكّن، نحو: (رسول ورسل) ، فلزم الإعلال، وقد يأتي بصحيحة في الشعر، قال الشاعر: (تمنحه

---

[١] يريد أن أصل: (مقول) مقوول، وأصل (مبيع) مبيوع، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين.