للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاصل المخل بالموالاة, فيرجع في ذلك إلى العرف, وفي جمعه - مزدلفة {يعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت صلاة العشاء (١)}.

وبناء على هذا فلو فصل بين المجموعتين بصلاة نافلة مثلاً, فلأحوط ألا يجمع. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى اعتبار هذا الشرط, واستدل على ذلك بقوله: (بأن التوالي يسقط مقصود الرخصة, ولو اعتبرت الموالاة لورد تحديدها في الشرع) (٢) , لكن الأحوط هو القول الأول, قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (والأحوط ألا يجمع إذا لم يتصل, ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة) (٣).

٣ - أن يوجد العذر عند افتتاح الثانية والسلام من الأولى, وهذا الشرط صحيح, وبناء على ذلك لو كان الجو غائماً, ولم ينزل إلا بعد السلام من الأولى صح الجمع, لأن المهم وجود العذر بعد الفراغ من الأولى وافتتاح الثانية, وإنما اشترطنا وجود العذر عند افتتاح الثانية, لأنه محل الجمع.

وهل يشترط استمرار العذر حتى الفراغ من الصلاة الثانية أم لا؟

مثال ذلك:

لو كان الجمع بسبب عذر المطر مثلاً, وفي أثناء الصلاة توقف المطر, فإنه يستمر في الجمع, ولا بأس بذلك, ولا يشترط استمرار العذر إلى فراغ وقت الثانية.

[س١٤٩: ما هي شروط جمع التأخير؟]

ج/ يشترط لذلك شرطان هما:

١ - نية الجمع في وقت الأولى, أي أنه ينوي تأخير وقت الصلاة الأولى, إلى وقت الثانية, لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز, ودليل عدم جواز تأخير الصلاة, عن وقتها أن النبي - حدد الصلوات في


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) الممتع٤/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>