كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب البيوع - مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا - ج: 3 - ص: 47

الإطلاق والسلامة من وجهين، كالصرف يلحقه الفسخ من وجهين:

أحدهما: تلف المبيع قبل قبضه.

والثاني: التفرق قبل [القبض].

كذلك غيره من بيوع الأعيان وجب أن يلحقه الفسخ من وجهين:

أحدهما: تلف المبيع قبل القبض.

والثاني: ما نقوله من الفسخ بحق خيار المجلس

فإن قيل: نقول بموجبه في خيار الرؤية؛ فإن الفسخ يثبت به في الأعيان الغائبة وبتلف المبيع.

قيل له: نصبنا التعليل لنفي اللزوم في جميع هذا النوع مع الإطلاق والسلامة، وأنت تقول بموجبه في بعض النوع.

فإن قيل: نقلبه، فنقول: وجب أن لا يتعلق لزومه بالافتراق.

دليله: الصرف.

قيل له: الصرف يتعلق لزومه بالافتراق على إحدى الروايتين.

وعلى أنا نقول بموجب القلب، وهو أنه لا يتعلق لزومه بالافتراق وحده حتى ينضم إليه اختيار العاقد؛ لأنه لو هرب أحدهما من صاحبه، أو فسخ في المجلس، ثم تفرقا، لم يلزم.

وأيضًا فإن الخيار على ضربين:

خيار يتعلق بزمان ومدة.