كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب البيوع - مسألة إذا اشترى أمة حاملا، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرش - ج: 3 - ص: 467

فالولد يحدث على حكم ملكهم، فكان الولد تابعًا للأم في الأضحية، وهاهنا الولد يحدث على ملك المشتري، فيجب أن يكون الولد له.

وأما الزكاة فالمعنى فيها: أن الحول حال وهناك أولاد موجودون، فتعلق الإيجاب بهم، فمثاله: أن يكون هناك حمل موجود حين العقد، فيتبع الأم في الرد، ومثال الزكاة من مسألتنا: أن يحدث الأولاد بعد الحول، فلا يتبعون الأم في الإيجاب، كما حدث الولد هاهنا بعد العقد، فلا يتبع الأم في الرد.

…

٣٢٢ - مسألة

إذا اشترى أمة حاملاً، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبًا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرش:

أومأ إليه في رواية ابن منصور: وذكر له قول سفيان في رجل باع جارية، أو شاة، فولدت، أو نخيلاً لها ثمرة، فوجد بها عيبًا، أو استحق: أخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئًا، أو كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهب به الريح، فليس عليه شيء.

قال أحمد: كما قال.

وظاهر هذا: أنه لم يحكم له بالنتاج، ولا الثمرة؛ لأنه قال: يضمن