كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب البيوع - مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح - ج: 3 - ص: 329

٣٠١ - مسألة

إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح:

ذكره الخرقي في (مختصره).

وقد نص أحمد في رواية الجماعة على أنه إذا اشترى الثمرة، ولحقتها جائحة: أنها تتلف من مال البائع.

وهذا يدل من أصوله على أن له شرط البقاء إلى وقت الجذاذ.

وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا شرط البقاء بطل البيع.

دليلنا: ما تقدم من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن [بيع] الثمرة حتى يبدو صلاحها، وحتى تزهي، وحتى تنجو من العاهة، وحتى تشقح، وحتى تطيب.

ومنه دليلان:

أحدهما: أنه أجاز البيع بعد بدو صلاحها على الإطلاق، فيدخل فيها البيع بشرط القطع، والبيع مطلقًا من غير شرط.

والثاني: أنه علق النهي بغاية، وهو بدو الصلاح فيها، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فلما كان البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية باطلًا، اقتضى بحكم الغاية أن يكون بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صحيحًا.