كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب البيوع - مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعها - ج: 3 - ص: 322

البلح ليقطعه، والحصرم إذا كان يقطعه.

كذلك نقل أبو طالب عنه: يجوز أن يبيع البلح على أن يصرمه.

وقد علق القول في رواية عبد الله: إذا اشترى بلحًا في نخل ليقطعه على المكان فنعم، فإن اشتراه ورأيه قطعه، وباعه على مثل ذلك، ثم إن المشتري تركه حتى أدركته عاهة، يرجع على البائع بماله، هو في ملك البائع قبل أن يجذه.

وظاهر هذا: أنه أجاز البيع من غير شرط إذا كان عزمه قطعه.

والمذهب: أنه لا يصح، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط قطعها جاز البيع.

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهات.

وروى بإسناده في لفظ آخر عن ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة.

وروى بإسناده في لفظ آخر عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.