كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب الحج - مسألة يجوز فسخ الحج إلى العمرة - ج: 1 - ص: 247

وقد تقدم الجواب عن ذلك بما فيه كفاية، فلا وجه لإعادته.

وقد اعترض بعضهم على ذلك باعتراض آخر قال: لا أسلم أن القوم أحرموا بالحج، قال: لأن الشافعي روى: أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا مطلقًا ينتظرون القضاء، فلما نزل عليهم القضاء، قال: "اجعلـ[و] ها عمرة ".

و [من] لم يعين الإحرام بالحج جاز له صرفه إلى عمرة.

ويبين هذا ما قاله أحمد في رواية صالح: قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه قرن، وروي: أنه أفرد، وروي عنه: أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء؛ لا يذكر حجًا، ولا عمرة.

ويقال له: يا هذا! لو تأملت ما رويناه من الأخبار لم تورد هذا الاعتراض؛ لأن في رواية جابر: أن رسول الله صل الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج.

وفي رواية أنس: خرجنا نصرخ بالحج.

وفي رواية عائشة: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج.

وفي رواية ابن عباس: قدمنا حجاجًا.

وهذه نصوص، وفيها زيادة بيان وحكم، فوجب الرجوع إليها.

وقد قيل في الجواب عنه: إنه مرسل؛ لأنه يرويه ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي صل الله عليه وسلم، والمرسل عندهم ليس بحجة.

ولأن جابرًا أحسن سياقًا للحديث من غيره؛ لأنه نقل أفعال