كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

كتاب الحج - مسألة إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد - ج: 2 - ص: 381

وحقوق الله تتعلق بعبادات الأبدان، ألا ترى أن صيد الحرم دخله تخفيف لحق الله تعالى، وهو التخيير بين القيمة وبين الإطعام كان عنده وبين الهدي، ولم يخرجه ذلك من أن يكون بمنزلة الأبدال في أن الجماعة إذا اشتركوا في قتله لزمهم جزاء واحد، كذلك هاهنا.

وأما تسميته بالكفارة، فتبطل بجزاء صيد الحرم؛ يُسمى كفارة، ومع هذا فهو جارٍ مجرى حقوق الآدميين.

ولأن الله -تعالى- قال في قَود المقتول: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} [المائدة: ٤٥]، وبقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] إلى قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}.

واحتج بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ} [المائدة: ٩٥].

و (من) يتناول كل واحد على الانفراد.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج بأن جزاء الصيد كفارة فيها صوم، فأشبهت كفارة القتل.

ولا يلزم عليه صيد الحرم؛ لأنه لا مدخل للصوم فيه.

والجواب: أنا قد روينا عن أحمد: أنه تجب به كفارة واحدة على الجماعة.

فعلى هذا: لا فرق بينهما.

وإذا سلمنا ذلك، فالفرق بينهما: أن تلك الكفارة لا تجب على طريق البدل، ألا تراها لا تختلف باختلاف حال المقتول؟ فلذلك وجبت