كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي

حرف الجيم - (٧٠) مسند جندب بن جنادة بن كعب أبي ذر الغفاري - ج: 2 - ص: 207

قلتُ: فأي الرّقاب أفضل؟ قال: "أنفسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا" قال: قلت: فإن لم أجدْ؟ قال: "تُعين صانعًا، أو تصنع لأخرق (١) " قلت: فإن لم أستطع؟ قال: "كُفّ أذاك عن النّاس، فإنّها صدقة تَصَدَّقُ بها عن نفسك".

أخرجاه (٢).

(١٢٦٥) الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عليّ بن إسحق قال: قال عبد اللَّه: حدّثني يونس عن الزّهريّ قال: سمعْتُ أبا الأحوص مولى لبني ليث يحدِّثُنا في مجلس ابن المسيّب وابن المسيّب جالس - أنّه سمع أبا ذرٍّ يقول:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال اللَّهُ عزّ وجلّ مُقْبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرفَ وجهَه انصرف عنه" (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون قال: حدّثنا ابنُ وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدّثنا في مجلس ابن المسيّب -وابن المسيّب جالس- أنّه سمع أبا ذرٍّ يقول:

إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فإن الرّحمة تُواجِهُه، فلا يُحَرِّكِ الحصى" أو "لا يَمَسَّ الحصى" (٤).

---

(١) الأخرق: من لا يحسن العمل.
(٢) المسند ٥/ ١٥٠. والبخاري ٥/ ١٤٨ (٢٥١٨)، ومسلم ١/ ٨٩ (٨٤)، كلاهما من طريق هشام بن عروة به.
(٣) المسند ٥/ ١٧٢. ورجاله ثقات غير أبي الأحوص مولى بني ليث. قال ابن حجر: لم يرو عنه غير الزهريّ، مقبول. التقريب ٢/ ٦٩٢. ووثقه ابن حبّان - تهذيب الكمال ٨/ ٢٢٧.
وقد أخرج الحديث من طريق عبد اللَّه -ابن المبارك- النسائي ٣/ ٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦١ (١٤٢٨)، وصحّحه المحقّق، وحسّن إسناده. وأخرجه أبو داود ١/ ٢٣٩ (٩٠٩) من طريق يونس، وبه صحّحه ابن خزيمة ١/ ٢٤٤ (٤٨٢)، والحاكم ١/ ٢٣٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري، وروى عنه، وجرت بينه وبين سعد بن إبراهيم مناظرة في معناه. ووافقه الذهبي. وضعّف الألباني إسناده.
(٤) المسند ٥/ ١٥٠. وفي إسناده أبو الأحوص، المتقدّم. والحديث في السنن من طريق ابن شهاب الزهري: أبو داود ١/ ٢٤٩ (٩٤٥)، والنسائي ٣/ ٦، وابن ماجة ١/ ٣٢٨ (١٠٢٧)، والترمذي ٩/ ٢١٢ (٣٧٩)، وحسْنه، وذكر أحاديث الباب، وصحّحه ابن خزيمة ٢/ ٥٩ (٩١٣، ٩١٤)، وابن حبّان ٦/ ٤٩، ٥٠ (٢٢٧٣، ٢٢٧٤). ومال الألباني إلى تضعيف إسناده. وينظر إتحاف المهرة ٢/ ٤٤٣، ٤٤٤.